سیاست خارجی ایران در قبال اسرائیل از دید نظریه‌های روابط بینالملل ((به توصیه استاد احمدیان بزرگوار)
مقدمه
در این مقاله به‌دنبال آن هستیم که دریابیم کدام نظریه روابط بینالملل تغییر در سیاست خارجى ایران در قبال رژیم صهیونیستی پس از انقلاب اسلامى را بهتر تبیین می‌نماید. از آنجا که برخی از عوامل داخلی و خارجی تعیین‌کننده سیاست خارجی همچون موقعیت زئوپلیتیکی، منابع اقتصادی و ساختار نظام بینالملل در دوران حکومت پهلوی و نظام جمهورى اسلامى ایران ثابت بوده، چرا در رفتار خارجى ایران پس از انقلاب در قبال اسرائیل تغییر اساسی صورت گرفته است؟ به عبارت دیگر، کدام نظریه مىتواند رفتار ایران را بهتر توضیح بدهد؟
در مورد روابط منازعه‌آمیز یا همکاری‌جویانه کشورها با یکدیگر، سه پارادایم واقع‌گرایی (رئالیسم)، کثرت‌گرایى (پلورالیسم و یا لیبرالیسم) و سازنده‌گرایى در رشته روابط بینالملل مطرح است. در مقاله به توضیح هر یک می‌پردازیم و سعی می‌کنیم ضمن توضیح نظریه سازنده‌گرایی سیاست خارجی، به تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. فرضیه اول این است که رفتار ایران در دوره پهلوى به وسیله عوامل و نیروهای مادی شکل می‌گرفت، در حالىکه رفتار جمهورى اسلامی ایران بیشتر به وسیله عوامل و نیروهای هنجاری شکل گرفته است. به عبارت دیگر، سیاست خارجی پهلوی در قبال اسرائیل را نظریه واقع‌گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل را نظریه سازنده‌گرایی بهتر می‌تواند تبیین نماید. از این‌رو، با توجه به پارادایمى که شکل‌دهنده جهان‌بینی رهبران هریک از دو نظام پهلوی و جمهوری اسلامى بوده، هر دو حکومت در راستاى منافع ملى خود گام برداشته‌اند. در این مقاله به نقش عوامل تعیین‌کننده قبلی و هنجارى سیاست خارجى ایران پس از انقلاب مى‌پردازیم.
در بخش اول، نظریه‌های منازعه و همکاری در روابط بینالملل را مرور مىنماییم و در بخش دوم، روابط ایران و اسرائیل قبل و بعد از انقلاب را به اختصار بررسی خواهیم کرد. در بخش سوم، نشان می‌دهیم که نظریه واقع‌گرایی و سازنده‌گرایى به ترتیب روابط دو کشور قبل و بعد از انقلاب اسلامى را بهتر توضیح می‌دهند. در بخش چهارم و پایانی، استدلال می‌کنیم که سیاست خارجی ایران سیاستی مبتنی بر منافع کشور مىباشد.
نظریه‌هاى منازعه و همکارى در روابط بینالملل
در رشته روابط بینالملل تلاش‌های زیادی برای فهم چرایى منازعه و همکاری میان دولت‌ها صورت گرفته است. در این رشته در مورد دلایل رفتاری دولت‌ها سه پارادایم عمده وجود دارد: واقع‌گرایی، لیبرالیسم و سازنده‌گرایی. واقع‌گرایی دیدگاه مسلط در رشته روابط بینالملل پس از جنگ جهانی دوم بوده است. افرادی چون جرج کنان، والترلیپمن، هانس مورگنتا، رینولد نیبوهر، آرنولد ولفرز و کنت والتز از شخصیت‌هاى شاخص در این دیدگاه می‌باشند. مورگنتا را می‌توان نظریه‌پرداز اصلی واقع‌گرایی به‌شمار آورد. از دید او، سیاست بینالملل صرفا در مورد «منافع به معنای قدرت» می‌باشد. به‌عبارت دیگر، اهداف و مقاصدی که دولت‌ها دارند، توسط دیگران از طریق اعمال قدرت تعدیل و محدود مىگردد. از این‌رو، قدرت خود به صورت یک هدف اصلی در سیاست خارجى دولت‌ها در می‌آید.[۱]
بدین ترتیب، قدرت مفهوم اصلی در تفکر رئالیستی است و نیروی محرکه نظام بین‌المللی و هدف اصلی رفتار دولت‌هاست.[۲] اما چرا واقع‌گرایان این‌گونه مىاندیشند؟ برای پاسخ به این پرسش باید به یک مفهوم محوری دیگر در تفکر رئالیستی اشاره شود. واقع‌گرایان بر این باورند که دولت‌ها در یک نظام آنارشی‌گونه قرار گرفته‌اند. آنارشی بدین معناست که در نظام بینالملل هیچ‌گونه اقتدار مرکزی بالاتر از بقیه اقتدارها وجود ندارد تا دولت‌ها زمانی که مورد تهدید واقع می‌شوند، بدان متوسل گردند. در نتیجه، دولت‌ها باید نسبت به توزیع قدرت به ویژه قدرت نظامى در سطح بینالملل بسیار حساس باشند و بر مبنا و مطابق با آن عمل نمایند، بدین شکل که در صورت امکان قدرت خویش را افزایش دهند و در صورت ضرورت در حفظ موازنه قوا بکوشند. واقع‌گرایان بر این باورند که دولت‌ها هرگز نباید از تلاش برای افرایش قدرت خویش و همچنین در صورت لزوم، حفظ موازنه قوای بین‌المللی دست بردارند.[۳] از این‌رو، عدم وجود یک اقتدار مرکزى موجب می‌شود دولت‌ها درصدد کسب قدرت بیشتر برآیند و قدرت را تنها تکیه‌گاه قرار دهند. معمولا این شرایط آنارشی‌گونه موجب کاهش اعتماد در نظام بینالملل می‌شود. بدین ترتیب، دولت‌ها در موقعیتی قرار می‌گیرند که تنها خود باید خود را حفظ کنند. در این موقعیت که آن را موقعیت خودیارى (Self-Help) نامیده‌اند، دولت به‌تنهایی حافظ امنیت خود می‌باشد.
در این‌گونه محیط آنارشی‌گونه و بی‌اعتمادى، طبیعی است که منازعه امرى دایمی بوده و هرگز نمی‌توان به‌طور کامل از آن خلاصی یافت. البته واقع‌گرایان بر این باورند که در عین حال می‌توان سازوکارى را برای جلوگیری از منازعه و جنگ اندیشید. این سازوکار با عنوان موازنه قوا تعریف شده است. موازنه قوا یعنی حالتی که در آن نوعی توزیع با ثبات قدرت حاصل می‌گردد. اما در این مورد که چه زمانى موازنه حاصل می‌شود و شرایط آن چیست، هیچ‌گونه اجماع نظری میان واقع‌گرایان وجود ندارد.[۴]
خلاصه اینکه، واقع‌گرایان بر این باورند که منازعه ویژگی ذاتی روابط بینالملل است و دولت‌ها تلاش می‌نمایند از طریق سازوکار موازنه قوا تا آنجا که ممکن است از جنگ جلوگیرى نمایند و موجب ثبات نظام بینالملل گردند. از دید این پارادایم دولت‌ها به‌عنوان بازیگران عمده روابط بینالملل، به شکلی خردمندانه براى رسیدن به اهداف خود؛ یعنی کسب و افزایش قدرت تلاش مىنمایند و اقدام برای منازعه یا همکارى نتیجه محاسبه خردمندانه دولت‌ها در راستای منافعشان می‌باشد. واقع‌گرایی دیدگاهی است خردگرا، ماتریالیست و فایده‌گرا؛ زیرا بر این باور است که فواید و منافع مادی (عمدتا در چارچوب پیشینه‌سازی قدرت) است که تعیین‌کننده رفتار دولت‌هاست و آنها بر اساس محاسبه هزینه ـ فایده رفتار می‌نمایند.[۵]
پارادایم لیبرالیسم در نتیجه انتقادهاى وارده به پارادایم واقع‌گرایی به شکلی عملی در روابط بینالملل از اواسط دهه ۶۰ ظاهر شد. این پارادایم در انتقاد به واقع‌گرایی، نخست به بازیگران دیگری غیر از دولت‌ها که در صحنه بینالملل حائز اهمیت هستند، اشاره نمود. دوم اینکه، لیبرال‌ها مدعی شدند که افزون بر قدرت و منافع، رفتار دولت تحت تاثیر ارزش‌ها و هنجارهاى بین‌المللی چون حقوق بینالملل قرار دارد. سوم اینکه، منازعه وجنگ امرى ذاتی در روابط بینالملل نبوده و امکان همکاری میان دولت‌ها وجود دارد، و بالاخره اینکه، هیچ‌گونه اولویت‌بندی میان موضوعات بین‌المللی وجود ندارد و همگی حایز اهمیت می‌باشند.[۶]
بدین ترتیب واقع‌گرایان، دیدگاهی خوش‌بینانه نسبت به روابط بینالملل دارند و هر چند این واقعیت راکه در روابط میان کشورها منازعه و جنگ وجود دارد، انکار نمی‌نمایند، اما بر این باورند که صلح و همکارى نیز وجود داشته و می‌تواند وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، آنان چنین استدلال می‌نمایند که دولت‌ها دارای اهداف متعددی هستند که یکی از آنها هدف امنیتی است و از این‌رو لزومی ندارد که همیشه به دنبال منازعه باشند. مسئله اساسی در این پارادایم این است که تحت چه شرایطی منافع همکاری بر منافع منازعه غلبه می‌یابد. این‌گونه نیست که ساختار نظام بینالملل همیشه منجر به جنگ گردد؛ برخی مواقع ممکن است این ساختار بیشتر زمینه‌ساز منازعه و برخى مواقع دیگر بیشتر زمینه‌ساز همکاری گردد. به‌طور کلی، مىتوان از بروز منازعه و جنگ جلوگیرى نمود و زمینه‌های همکارى را تقویت کرد.[۷]
لیبرالیسم در رشته بینالملل بر این باور است که به علت سه جریان عمده در عرصه بین‌المللی، کشورها به سمت همکارى بیشتر گام بر می‌دارند: نخست، روند وابستگی متقابل میان کشورها، به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است که موجب شده کشورها به سبب همکارى با یکدیگر فایده بیشترى ببرند و هم‌زمان دریابند که هزینه منازعه افزایش یافته است؛ دوم اینکه وابستگی متقابل اقتصادى فزاینده موجب ظهور و ایجاد یک سلسله هنجارها، قواعد و نهادهای بین‌المللی مىشود که برای ایجاد، تسهیل و همکاری میان کشورها به‌وجود می‌آیند. هر چند ممکن است این نهادها که به «رژیم‌هاى بین‌المللی» معروف گشته‌اند، به سبب برخى روابط قدرتى خاص؛ مانند، هژمونی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شده باشند، اما پس از آن حیاتی مستقل پیدا می‌کنند و دولت‌ها براى رسیدن به اهداف ملی خود به آنها وابسته مىشوند، و سوم اینکه، جریان دموکراسى شدن بین‌المللی که طی آن حکومت‌ها بیشتر دموکراتیک می‌شوند، موجب کاهش منازعه و افزایش همکاری می‌شود. لیبرال‌ها بر این باورند که رژیم‌هاى غیردموکراتیک بیشتر از رژیم‌های دموکراتیک مبادرت به جنگ می‌نمایند و از این‌رو، گسترش دموکراسى در دنیا موجب صلح گسترده‌تر خواهد شد.[۸]
به‌طور خلاصه، لیبرالیسم بر این باور است که حداقل از ابتداى دهه ۷۰ به این سو، دگرگونی عظیمى در نظام بینالملل در حال وقوع بوده است. توسعه فزاینده اقتصادی و تکنولوژیک موجب افرایش وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری میان دولت‌ها شده است. وابستگی متقابل نیز موجب افزایش اندرکنش‌هاى سیاسی و اجتماعی میان دولت‌ها می‌شود و انگیزه ایجاد نهادهای بین‌المللی برای تنظیم روابط گسترده را در دولت‌ها به‌وجود مىآورد. رفته‌رفته گسترش این پیوندها و روابط موجب همسانی حکومت‌ها؛ یعنی گسترش دموکراسی و در نهایت افزایش همکاری و صلح می‌شود.
واقع‌گرایی و لیبرالیسم (و همچنین دیدگاه‌های درون این دو پارادایم؛ یعنی نوواقع‌گرایی و نولیبرالیسم یا نهادگرایی نولیبرال) هر چند دارای تفاوت‌های اساسی هستند، اما اشتراکات متعددى نیز دارند: نخست اینکه، هر دو پارادایم وجود آنارشی بین‌المللی را مفروض مى‌پندارند، هر چند ممکن است در مورد علت آن اختلاف‌نظر داشته باشند؛ دوم اینکه، هر دو پارادایم در نهایت دولت‌ها را مهم‌ترین بازیگر روابط بینالملل می‌دانند؛ هر چند لیبرالیسم به بازیگران دیگر چون شرکت‌های چند ملیتى نیز اشاره مى‌کند؛ سوم اینکه، در مورد ماهیت دولت نظریه‌ای ندارد. به عبارت دیگر، دولت برای آنها جعبه‌ای سیاه است که نیازی به گشودن و نظریه‌پردازى ندارد؛[۹] چهارم اینکه، هر دو پارادایم منافع و هویت‌هاى دولت‌ها را به‌عنوان مفاهیمی که مفروضند توضیح نمىدهند. از این‌رو، هر دو پارادایم چنین فرض می‌کنند که دولت‌ها بازیگرانى خردمندند که صرفا به دنبال بیشینه‌سازی مطلوبیت‌هاى خود هستند. مطلوبیت یا فایده (Utility) از دید اینها صرفا به دنبال جنبه مادی داشته و به اشکالی چون قدرت، امنیت و رفاه تعریف می‌شود. از این‌رو، هر دو پارادایم را می‌توان پارادایم‌های نو فایده‌گرا (Neo-Utilitarian) نامید، بدین معنا که روابط بینالملل را نتیجه اندرکنش دولت‌هایی مىدانند که از توانایی‌هاى خویش استفاده می‌برند تا ترجیحات عمدتا مادی خویش را کسب نمایند. [۱۰]
از دید نگارنده، مهم‌ترین شباهت‌های دو پارادایم واقع‌گرایی و لیبرالیسم در روش‌شناسى و هستى‌شناسی آنهاست. هر دو پارادایم از لحاظ روش‌شناختى، فردگرا و از لحاظ هستی‌شناختی، عقل‌گرا و مادى‌گرا می‌باشند. بدین ترتیب، این دو پارادایم را مىتوان راسیونالیست (خردگرا) و ماتریالیست (ماده‌گرا) نام نهاد. این بدین معناست که انتخاب‌های دولت‌ها به شکلى ثابت، خردمندانه و فایده‌انگارانه است. از این‌رو، ترجیحا دولت‌ها امری بیرونی یا مفروض در نظر گرفته می‌شوند که نیازى به تبیین ندارند. تنها ممکن است این ترجیحات یا انتخاب‌هایی که براساس این ترجیحات صورت می‌گیرند، توسط ترتیبات نهادى تشویق یا تهدید می‌گردند؛ بنابراین، نهادها بر شکل‌گیری ترجیحات تاثیری ندارند.[۱۱]
اما سازنده‌گرایان انتقاد خود از دو پارادایم واقع‌گرایی و لیبرالیسم را درست از همین جا آغاز می‌کنند. پارادایم سازنده‌گرایی دارای دو مفروض کاملا متضاد با دو پارادایم دیگر است: نخست اینکه، سازنده‌گرایان بر این باورند که محیطى که در آن دولت‌ها دست به کنش مىزنند، هم مادی و هم اجتماعى است؛ و دوم اینکه، این محیط می‌تواند بر فهم دولت‌ها از منافعشان تاثیرگذار باشد؛ یعنى در شکل‌دهی و ساخت‌بندى دولت‌ها اثرگذارد. به عبارت دیگر، سازنده‌گرایان هر دو مفروض روش شناختى و هستی‌شناختى واقع‌گرایی و لیبرالیسم، یعنی فردگرایی روش‌شناختى و ماتریالیسم (فرد خردمند فایده‌انگار) را انکار می‌کنند.[۱۲]
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که ضدیت روش‌شناختی و هستی‌شناختی سازنده‌گرایی با دو پارادایم دیگر به دو اصل منجر می‌شود: نخست اینکه، ساختارهای تاثیرگذار بر رفتار دولت‌ها عمدتا ساختارهاى اجتماعی یعنی ایده‌های مشترک هستند، نه نیروها و ساختارهای مادی و دوم اینکه، هویت و منافع کنشگران هدفمند به‌وسیله همین ایده‌هاى مشترک ساخت مىیابند و از این‌رو، طبیعى و ثابت نیستند. بدین ترتیب، کلیه پدیده‌هاى اجتماعی را نمی‌توان در چارچوب کنش‌های کارگزاران فردی دارای هدف (مادی) و ویژگی‌های ثابت تبیین نمود. به عبارت دیگر، نمی‌توان سطح تحلیل ساختار را نادیده گرفت و آن را به سطح تحلیل کارگزار تقلیل داد. همچنین نمىتوان ارزش‌ها و هنجارها را در تعیین رفتارهای دولت نادیده انگاشت. [۱۳]
در نتیجه، پارادایم سازنده‌گرایى با دو پارادایم واقع‌گرایی و لیبرالیسم، در تبیین رفتار دولت‌ها تفاوت‌هاى اساسی دارد. از دیدگاه سازنده‌گرایان، رفتار دولت‌ها به‌طور اساسی متاثر از فهم آنها از دنیای اطرافشان که صبغه اجتماعی دارد، می‌باشد. به عبارت دیگر، فهم دولت از اینکه دنیا چگونه است و چگونه باید باشد، بر رفتار آن دولت تاثیر می‌گذارد. سازنده‌گرایی مدعی است این فهم به نوبه خود متاثر از هویت و منافع دولت‌هاست. فهم دولت‌ها که می‌توان آن را فرهنگ، منتالیته (Mentality) یا گفتمان نامید، صرفا بازتاب‌های ذهنی یک واقعیت مادی عینی نیست، بلکه از دل فرایندهاى ارتباطى و اجتماعی مانند اجتماعى شدن، گفت‌وگو و گاه اجبار بروز می‌کند. البته این امر بدین معنا نیست که واقعیت‌های مادى عینی تاثیر خود را از دست مىدهند، بلکه بدین معناست که بین این واقعیت‌های مادی عینی و رفتار دولت‌ها یک متغیر متداخل به نام لنزهاى شناختی (هنجارها، ارزش‌ها و فرهنگ) وجود دارد. پس همانگونه که الکساندر ونت تصریح نمود، آنارشی چیزی است که دولت‌ها می‌سازند.[۱۴]
بنابراین، براساس پارادایم سازنده‌گرایی برای فهم اینکه چرا دولت‌ها به منازعه با یکدیگر می‌پردازند یا اقدام به همکاری می‌نمایند، باید به بررسی این پرداخت که این دولت‌ها چه تصورى از منافع و محیطی که در آن زندگی مىکنند، دارند. چگونه این تصور تبدیل به خط‌مشی سیاسى و دفاعی می‌شود (در سیاست خارجی) و چگونه اندرکنش‌هاى دولت‌ها شکل‌دهنده نتایج در روابط بینالملل هستند. ترکیبی از این تصورات و کنش‌ها منجر به منازعه و ترکیبی دیگر منجر به همکارى می‌شود.
روابط ایران و اسرائیل قبل و بعد از انقلاب اسلامى
براى اینکه به این پرسش پاسخ دهیم که کدام پارادایم بهتر مىتواند سیاست خارجی ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی و پس از آن در مورد اسرائیل را تبیین نماید، لازم است مهم‌ترین ویژگی‌هاى روابط ایران و رژیم صهیونیستی را برشماریم. در این بخش با مرورى بر روابط دو کشور در دو مقطع قبل از انقلاب اسلامی ـ از بدو تاسیس دولت اسرائیل در ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۸ ـ و بعد از انقلاب اسلامی، اصول سیاست خارجی ایران را بررسی می‌نماییم.
ایران پهلوى دو سال پس از تشکیل رژیم صهیونیستى، یعنى در ۶ مارس ۱۹۵۰ (۱۳ اسفند ۱۳۲۸) این کشور را به شکل دوفاکتو به رسمیت شناخت. هر چند دولت مصدق در ۱۶ تیرماه ۱۳۳۰ تصمیم بر تعطیلی کنسولگری ایران در بیت‌المقدس گرفت و اعراب این تصمیم را به منظور باز پس‌گیری شناسایی دوفاکتو تلقی کردند، اما ظاهرا شناسایى دوفاکتو و مناسبات دو کشور در اواخر دهه ۵۰ میلادى شکل آشکارترى به خود گرفت و در واقع می‌توان گفت اتحاد استراتژیک دو کشور براساس دکترین پیرامونى بن‌گوریون شکل گرفت و تا سقوط حکومت پهلوی در سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) ادامه داشت.
مناسبات دو کشور در عرصه امنیتی و اقتصادی حایز اهمیت بود. در عرصه امنیتی هر دو کشور می‌توانستند با ایجاد نوعی اتحاد، دشمنان مشترکشان، یعنی اعراب و شوروى، را از ایجاد تهدیدی جدی دور نگه دارند. اسرائیل با اتحاد با ایران، از یک‌سو می‌توانست از محاصره سیاسی منطقه‌اى خارج و با دیگر کشورها رابطه برقرار سازد و از سوى دیگر، کشورهای عربی را در محاصره کشورهای غیر عربى (نظیر ایران و ترکیه) قرار دهد. ایران نیز به سبب دشمنی اعراب، به‌ویژه مصر در دوران جمال عبدالناصر و عراق پس از کودتای ۱۹۵۸ با حکومت شاه، می‌توانست با برقراری رابطه با دشمن اصلی کشورهای عربی، امنیت خویش را تضمین نماید. تصادفی نبود که در اواسط دهه ۵۰ و اوایل ۶۰ میلادی در سایه بروز اختلاف میان شاه و جمال عبدالناصر، مناسبات ایران و اسرائیل بیش از پیش تقویت گردید. این امر موجب شد برخی چنین تصور نمایند که ایران به شکل دوژور و کامل اسرائیل را به رسمیت شناخته است.[۱۵] افزون بر این، شاه ایران از طریق همکاری‌های گسترده میان موساد و ساواک مى‌توانست امنیت داخلی خویش را تضمین نماید.[۱۶] همچنین همکاری‌های نهایی میان ایران و اسرائیل افزایش یافت و اسرائیل به تسلیح شاه ایران مبادرت نمود.[۱۷]
از لحاظ اقتصادی نیز روابط دو کشور حائز اهمیت بود. ایران منبع اصلی صادرات نفت به اسرائیل بود، به گونه‌ای که طی دو جنگ ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳، ایران عمده‌ترین تامین‌کننده نفت اسرائیل بود. ایران پهلوی بیش از ۹۰ درصد احتیاجات نفتی اسرائیل را تامین می‌کرد،[۱۸] در مقابل، اسرائیل به صدور کالاهای صنعتى ساخت این کشور و نیز تسلیحات به ایران مبادرت می‌نمود. ایران همچنین در طرح‌های کشاورزی و صنعتی خویش از اسرائیل استفاده مىنمود. یکی از بزرگ‌ترین طرح‌هاى کشاورزی که اسرائیلی‌ها نقشی فعال در راه‌اندازى و اداره آن به عهده داشتند، طرح کشت و صنعت قزوین بود. سرمایه‌داران اسرائیلی همچنین در تعدادى از بانک‌هاى مختلط و شرکت‌هاى تولیدی و خدماتى ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند.[۱۹]
پس از پیروزى انقلاب اسلامی، بلافاصله روابط ایران و رژیم صهیونیستی قطع شد و سفارت سابق این رژیم در اختیار فلسطینی‌ها (سازمان آزادی‌بخش فلسطین) قرار گرفت. بدیهی بود که انقلاب اسلامى که یکی از آرمان‌های اصلی‌اش حمایت از مسلمانان جهان بود، مسئله فلسطین را در صدر اهداف خود قرار دهد. سیاست خارجى منطقه‌ای ایران در این زمان براساس مخالفت‌هاى شعارى جدى علیه اسرائیل قرار گرفت. البته تا قبل از شروع جنگ تحمیلی، رابطه با سازمان آزادی‌بخش فلسطین و ضدیت با اسرائیل در یک مسیر قرار داشت، اما بعد از حمایت سازمان آزادی‌بخش فلسطین از عراق و عرب‌گرایی آن، مخالفت با اسرائیل با حمایت از آرمان فلسطینی‌ها و به‌رغم تنش در روابط ایران و ساف، توام گردید.[۲۰]
در این زمان، جهت‌گیرى سیاست خارجی ایران در مورد اسرائیل به‌طور کامل دگرگون شد. به‌نظر می‌رسد در سال‌های ابتدایی تشکیل جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی مایل به قطع رابطه با این کشور نبود. تعطیلى سفارت اسرائیل در تهران و پس گرفتن سفارت ایالات متحده در اولین اقدام برای اشغال آن در ۱۴ فوریه ۱۹۷۹ (۲۵ بهمن ۱۳۵۷)[۲۱] موجب شد که اسرائیل احساس کند بازنده اصلی در انقلاب ایران است و خطر انزوای آن در منطقه خاورمیانه افزایش یافته است.
برخى بر این باور هستند که اسرائیل در این زمان به اتخاذ یک سیاست دو‌جنبه‌ای (Double-Track Policy) پرداخت؛ یعنی از سویی به دنبال آن بود که به شکلی مخفیانه با ایران ارتباط برقرار نماید. برخى از نویسندگان بدون آنکه مدرکى ارائه دهند مدعی شده‌اند که اسرائیل نه تنها به روابط مخفیانه خود با ایران ادامه داد بلکه به این کشور سلاح نیز می‌فروخت.[۲۲] در این راستا، هیرش گودمن مدعى است که اسرائیل سه بار در سال‌های ۸۰ ـ ۱۹۷۹ ، ۱۹۸۲ و ۸۶ ـ ۱۹۸۵ با جمهورى اسلامى قصد معامله مخفی تسلیحاتی داشته است.[۲۳] شاید مهم‌ترین دغدغه آنها در این زمان حضور نزدیک به ۸۰ هزار یهودی در ایران بود.[۲۴] اما عواملى چون تصور اینکه جمهوری اسلامی دوام نیاورده و از بین خواهد رفت، تلاش برای ایجاد یک کودتای طرفدار غرب در ایران، برقراری رابطه با نیروهاى ملی و محافظه‌کار، جلوگیرى از لغزش ایران به دامن شوروی و آزادسازی آمریکایی‌های اسیر در لبنان نیز حایز اهمیت بودند.[۲۵]
از سوى دیگر، اسرائیل به سبب عدم موفقیت در برقراری رابطه با ایران سعی مىکرد تا این کشور را در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی منزوی سازد. برخی بر این باورند که حمله عراق به ایران با تحریک صهیونیست‌ها صورت گرفته است.[۲۶] همچنین دشمنی‌های مخفیانه دیگرى نیز طی سال‌های جنگ نسبت به ایران صورت گرفت،[۲۷] اما درست پس از پایان اشغال کویت در بهار ۱۹۹۲ بود که اسرائیل به دشمنی علنى با ایران پرداخت و هدف خویش در نابودی جمهوری اسلامی را آشکار ساخت.[۲۸] در حال حاضر، سیاست خارجى اسرائیل در مورد ایران به‌طور عمده بر محور ایجاد ائتلافى بر ضد این کشور است و حتی حاضر به ایجاد جنگ علیه ایران نیز می‌باشد.[۲۹]
تبیین نظرى سیاست خارجى ایران نسبت به اسرائیل
در این بخش، پرسش اصلی این است که کدام نظریه همکارى و منازعه بهتر می‌تواند وضعیت میان ایران، اسرائیل را تبیین نماید. هر یک از سه پارادایم واقع‌گرایی، لیبرالیسم و سازندگی به جنبه‌هایی از روابط بینالملل، به‌ویژه مسئله منازعه و همکاری می‌پردازد. هم‌زمان، هر یک موجب می‌شوند که ما جنبه‌هایی از روابط بینالملل و برخى عوامل را که در رفتار دولت‌ها داراى نقش مهم هستند، نادیده انگاریم.
همانگونه که بیان شد، واقع‌گرایی و لیبرالیسم هر چند دارای تفاوت‌هاى اساسی هستند، اما در خردگرایى و مادى‌گرایی مشترکند. این دو پارادایم دولت‌ها را بازیگرانی خردمند فرض می‌کنند که براى بیشینه‌سازى منافع مادی خویش تلاش مىنمایند. سائق اصلی رفتار دولت‌ها منافع مادی در قالب قدرت، امنیت و رفاه می‌باشد. بدین ترتیب، دولت‌ها بازیگرانی نتیجه‌گرا (Consequentahst) هستند، یعنی به محاسبه اهداف ـ وسایل می‌پردازند و در نهایت، بهترین و مطلوب‌ترین گزینه‌ها را برمی‌گزینند. از دید این دو پارادایم، هنجارها نقش اساسی در تعیین رفتار دولت‌ها ندارند و اگر هم حایز اهمیت باشند، به تبع منافع دولت‌هاست. به عبارت دیگر، از دید واقع‌گرایان هنجارها صرفا زمانی بر رفتار دولت تاثیر مىگذارند که پشتوانه قدرت داشته باشند. اطاعت از هنجارها به این دلیل است که یک قدرت بزرگ، پشتیبان و اعمال‌کننده آنهاست، یا اینکه دولت‌های ضعیف از بیم مجازات‌هاى بعدی از هنجارها اطاعت می‌نمایند.[۳۰] از دید لیبرال‌ها نیز هنجارها چون در راستای منافع دولت‌ها و تقویت‌کننده آن هستند، مورد اطاعت قرار می‌گیرند.
روابط ایران پهلوى و اسرائیل (۱۹۷۸ ـ ۱۹۴۸) در چارچوب پارادایم واقع‌گرایی به‌طور عام و نظریه اتحادیه بین‌المللى (International Alliances) به‌طور خاص قابل فهم است. اتحاد شکل ویژه‌ای از همکارى سیاسی بین‌المللی است که متمایز از اتفاق (Alignernent) و ائتلاف (Coalition) می‌باشد؛ هر چند هر سه مفهوم در ادبیات روابط بینالملل به جای یکدیگر به‌کار می‌روند. برای جلوگیری از اطاله کلام، صرفا به تعریف جرج مادلسکی از مفهوم اتحاد می‌پردازیم. از دید او، اتحادیه دارای سه ویژگی است که عبارت است از:
-
کیفیت سیاسی؛
-
مشخص بودن، و
-
کیفیت خاص‌گرا.
کیفیت سیاسی بدین معناست که «اتحاد یک پدیده سیاست بینالملل است متمایز از همکاری که ممکن است بر سر موضوعات اقتصادی و عملی نیز اتفاق افتد». مشخص بودن یعنى اینکه «اتحاد یک مبادله یا توافق براى دستیابى به یک هدف مشخص است» و در نهایت، خاص‌گرا بودن یعنی اینکه اتحاد به نوعى رابطه اشاره دارد که «گستره‌اى خاص (در مقابل عام و یونیورسال) دارد که در آن همکارى به سبب ضدیت نسبت به یک کشور ثالث ایجاد می‌شود».[۳۱] تفاوت عمده اتحاد و اتفاق از دید مادلسکی این است که اتحاد به جنبه‌هایى از همکاری اشاره دارد که مربوط به مقابله با تهدید نظامی است. همانگونه که وی می‌گوید: «از لحاظ مفهومی، اتحادها اشاره به جنگ دارند، در حالی‌که اتفاق‌ها این‌گونه نیستند».[۳۲]
حال یک پرسش عمده این است که چرا اتحادها شکل می‌گیرند. سه نظریه حائز اهمیت هستند. در نظریه موازنه قوا، ملت‌ها نیروهای خود را کنار هم می‌گذارند تا به توانایی‌های لازم برای کسب اهداف سیاست خارجی دست یابند. یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های شکل‌گیری اتحادیه‌ها، جلوگیری از دستیابی یک کشور یا مجموعه‌اى از کشورها به موقعیت مسلط مىباشد. بدین ترتیب، اتحاد ربطی به ویژگی‌های ملی کشورها ندارد و مربوط به نظام بینالملل است.[۳۳]
نظریه موازنه تهدید (Balance of Threat) که به وسیله والت مطرح شده، به بازنگری نظریه موازنه قوا مى‌پردازد. او نشان می‌دهد که دولت‌ها در مقابل تهدید دولت‌هایی که منشا بیشترین تهدید هستند، متحد می‌شوند. بنابراین، نظریه موازنه بر توزیع تهدید در یک نظام بین‌المللی (جهانى یا منطقه‌اى) تاکید می‌نماید. براساس این نظریه، دولت‌هایی که با یک تهدید یا تهدیدهای مشترک مواجه هستند، با یکدیگر متحد مىشوند. پس در مطالعه اتحادها باید به‌دنبال یک دشمن مشترک گشت.[۳۴]
نظریه موازنه همه‌جانبه (Omnihbalancing) با اشاره به نقص نظریه‌های موازنه قوا و موازنه تهدید که به‌طور عمده منشا توانایی‌ها یا تهدیدها را خارج از مرزهای یک دولت مىدانند، بر این باور است که به‌ویژه در جهان سوم، منشا تهدید از داخل کشور است. این نظریه علاوه بر تهدیدهای خارجی به تهدیدهاى درون دولت نیز توجه دارد. بنابراین، برخى اتحادها صرفا به دلیل وجود تهدیدهاى داخلی برای دولت جهان سوم به‌وجود می‌آیند و از این‌رو، دولت‌هاى جهان سوم برای حفظ خود در قدرت با دولت‌های دیگر متحد مىشوند.[۳۵]
با توجه به این نظریه‌ها مىتوان نتیجه‌گیری کرد که برای فهم ریشه‌های اتحاد ایران پهلوی و اسرائیل، دو عامل وجود تهدید مشترک، خارجی و فرصت برای کسب امتیاز حائز اهمیت بوده است. دشمن مشترک، یعنی شوروی و رادیکالیسم عربی از مهم‌ترین ریشه‌هاى این مناسبات بوده است. همچنین استفاده از فرصت براى هر یک از طرفین در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی اهمیت زیادی داشته است. در این مناسبات کسب منافع مادی نقش اصلى داشته و طرفین با مخفی نگه‌داشتن مناسبات، کسب منافع مادى عینی و آنى را در نظر داشته‌اند.
بدین ترتیب، برای فهم سیاست خارجی ایران پهلوی نسبت به اسرائیل به‌طور خاص، و منطقه خاورمیانه به‌طور عام، پارادایم‌های راسیونالیست ـ ماتریالیست مساعدت بیشتری می‌نمایند. رفتار دولت پهلوی دوم نسبت به کشورهای منطقه، به‌ویژه اسرائیل، را مىتوان از منظر منافع مادی ملی مورد بررسى قرار داد. این رفتار صرفا در چارچوب محاسبه سود ـ زیان و اهداف ـ ابزار برای بیشینه‌سازی فایده‌ها و مطلوبیت‌های مادی قابل درک است. واقعیت‌ها و محیط ژئوپلیتیک ایران، تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر سیاست خارجی ایران پهلوی داشته است.
اما نظریه واقع‌گرایی و یا حتی لیبرالیسم نمی‌تواند قطع روابط ایران و اسرائیل را پس از پیروزی انقلاب اسلامى تبیین نماید. با فروپاشى نظام شاهنشاهى و استقرار جمهورى اسلامی در ایران، شعارهای انقلابی و اسلامى که به دلیل سیاست‌های شاه در داخل و خارج منطقه بود، طرح گردید، همچنین شعارهایی برای اقدام عملی بر ضد اسرائیل صادر شد و شعار آزادی قدس به شکل شعاری محوری در سیاست خارجى ایران درآمد. در مجموع، سیاست خارجی جمهورى اسلامی در منطقه و به‌ویژه در مورد اسرائیل، جدا از ملاحظات ژئوپلیتیک و با ملاحظات دینی، انقلابى و ایدئولوژیک طراحی گردید. اما چگونه مىتوان این تغییر را تبیین نمود. برای فهم این مسئله ابتدا باید قدری تفصیلی‌تر در مورد نظریه سازنده‌گرایی در روابط بینالملل بحث نماییم. همانگونه که قبلا گفته شد، باید به فهم اینکه دولت‌ها چه تصوری از منافع خویش و محیط اطرافشان دارند، پرداخت. از دید سازنده‌گرایان، هنجارها هستند که دولت‌ها را ساخت می‌دهند و موجب مىشوند آنها فهمی از منافعشان به‌دست آورند.[۳۶] به عبارت دیگر، هنجارها سازنده هویت و منافع دولت‌ها هستند. بدین ترتیب، هویت، منافع دولت‌ها یک برساخته اجتماعی (Social Construct) است که بر رفتار آنها تاثیر تعیین‌کننده‌اى دارد.[۳۷]
قبل از توضیح نحوه تاثیر هنجارها بر رفتار دولت‌ها باید تعریفی از هنجارها و هویت ارائه دهیم. هنجارها عبارتند از «توقعات جمعی در مورد رفتار مناسب براى یک بازیگر با یک هویت فرضی».[۳۸] به عبارت دیگر، از کنش‌هاى کارگراران (دولت‌ها در اینجا) مىتوان دریافت که کنش‌ها توسط قواعدى هدایت می‌شوند و داراى منطق «مناسب بودن» (Appropriateness) مىباشند. قاعده همراه با مناسب بودن دو بخش هنجار را تشکیل مىدهند.[۳۹] هنجارهایى که در محیط داخلی یا بین‌المللى دولت‌ها وجود دارند، شکل‌دهنده هویت و منافع آنها می‌باشند. هویت اشاره دارد به تصورات یک بازیگر (فرد یا دولت) از فردیت و تمایز خود (Appropriateness) که طى زمان از طریق ارتباط با دیگران شکل می‌گیرد. از این‌رو، مفهوم هویت اشاره دارد به تصورات از خود و دیگرى که متقابلا ساخته مىشود، تداوم می‌یابد.[۴۰]
هنجارها به دو شیوه بر رفتار کارگزاران (دولت‌ها یا افراد) تاثیر مىگذارد: نخست، هنجارها مانند قواعدی عمل می‌کنند که هویت را تعیین مىکنند یا ساخت مىدهند؛ در حالت دوم، هنجارها نقش تنظیم‌کننده رفتار کارگزاران را ایفا می‌کنند. پس هنجارها تاثیر تکوینی و تنظیمی بر رفتارهای کارگراران دارند. تاثیر تکوینی، تاثیرى سازنده است، اما تاثیر تنظیمی تاثیری علی می‌باشد. تاثیر تکوینی بدین معناست که چگونه ویژگی‌های «الف»، سازنده آن چیزى که «ب» هست مىباشد. اما تاثیر تنظیمی و علی بدین معناست که دگرگونى در وضعیت «ب» نتیجه دگرگونی در وضعیت «الف» است که مستقل از «ب» وجود دارد. با ذکر دو مثال مىتوان به توضیح بیشتر این مطلب پرداخت. مثال اول در مورد رابطه مولا و عبد است. ساختار رابطه مولا ـ عبد علت شورش عبد است، زمانى که مولا به شکلی افراطى از او سوءاستفاده کند. پس در اینجا ساختار رابطه مولا ـ عبد علت شورش است، اما این ساختار از طریق تعیین اولیه عبد به‌عنوان ملک مولا، سازنده و تکوین‌دهنده عبد به‌عنوان عبد و شورش او به‌عنوان شورش است.[۴۱]
مثال دوم، در مورد قواعد راهنمایى و رانندگی و قواعد بازی شطرنج است. در راهنمایى و رانندگی، هنجارها نقش قواعد تنظیمی دارند، بدین شکل که براى جلوگیرى از ترافیک و برخورد اتومبیل‌ها و هرج و مرج، قانون‌گذار، قواعد راهنمایى و رانندگی را تنظیم نموده است. پس قاعده مربوط به اینکه در کدام سمت جاده حرکت کنیم، یک قاعده تنظیمی است؛ یعنى این قاعده به تنظیم یک وضعیتى که از قبل وجود داشته مى‌پردازد. اما در یک بازی شطرنج این‌گونه نیست. همانگونه که سیرل بیان می‌کند: «این‌گونه نیست که بازیگران زیادی وجود داشته‌اند که مهره‌هاى چوبی را روی صفحه شطرنج حرکت می‌دادند، لذا برای جلوگیری از تصادم میان آنها و ایجاد ترافیک، می‌بایستی این فعالیت را تنظیم می‌کردیم. برعکس، قواعد شطرنج امکان بازى را ایجاد مىکنند. این قواعد سازنده بازی شطرنج هستند، بدین شکل که بازى شطرنج تا حدى با عمل بر طبق قواعد، تکوین یافته است».[۴۲] بدین ترتیب، قواعد سازنده یا تکوینى علت وضعیت نیستند، بلکه تعیین‌کننده مجموعه‌ای از اعمالی هستند که بازی شطرنج را می‌سازند.[۴۳] در اینجا نکته مهم این است که در مورد هنجارهاى تنظیمی مىتوان فرض کرد که آن رابطه ساختاری قبل از خود هنجار وجود داشته باشد؛ برای نمونه، رابطه ساختاری مولا ـ عبد منوط به وجود قاعده «مولا نباید از عبد سوءاستفاده مفرط نماید» نیست و می‌تواند قبل از تاسیس این قاعده وجود داشته باشد، اما هنجارهاى سازنده نمی‌توانند قبل از وجود رابطه ساختاری مولا ـ عبد وجود داشته باشند، بلکه وجود آنها و وجود رابطه ساختاری مولا ـ عبد متقابلا درهم تنیده و سازنده یکدیگر است. همچنین در مورد قواعد راهنمایی و رانندگی می‌توان تصور کرد که عمل رانندگی اتومبیل قبل از قاعده‌اى که می‌گوید «از سمت راست جاده حرکت کنید»، وجود داشته باشد، اما نمی‌توان تصور کرد که بدون قواعد سازنده بازی شطرنج، به این بازی پرداخت.
پارادایم‌هاى واقع‌گرایی و لیبرالیسم هر چند به قواعد تنظیمی توجه دارند، اما توجهی به قواعد تکوینی (و سازنده) ندارند. این قواعد نیز به‌طور مسلم بر رفتار دولت‌ها تاثیر به‌سزایى دارند. از این‌رو، منازعه و همکارى در روابط بینالملل صرفا محدود به یافتن علل ساختاری مادی یا هنجارهاى تنظیمی نمىشود، بلکه باید به هنجارهای تکوینی نیز توجه نمود. این هنجارها همانگونه که گفتیم، عبارتند از: فهم جمعی که از بازیگران (در اینجا دولت‌ها) توقع نوعی رفتار مناسب را دارند.[۴۴] بدین ترتیب، سازنده‌گرایان نقش اصلی تاثیرگذاری بر رفتار دولت‌ها را براى هنجارها قایل مىباشند.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی نسبت به رژیم صهیونیستى در این چارچوب بیشتر قابل فهم می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران بدون در نظر گرفتن شرایط ژئوپلیتیک به قطع رابطه با رژیم صهیونیستی پرداخت و خط‌مشی‌ای را در خاورمیانه در پیش گرفت که در قالب پارادایم‌هاى راسیونالیست ـ ماتریالیست قابل فهم نبود. پارادایم سازنده‌گرایى قدرت تبیینی بیشتری در این مورد دارد. براساس این پارادایم، عامل تعیین‌کننده رفتار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اسرائیل، فاکتورهای عینی مادی نبود، بلکه هنجارهایى بود که تاثیر مستقیم بر منافع و هویت ایران اسلامی گذاشته بود.
یکی از «دگرهاى» عمده جمهوری اسلامی ایران که شکل‌دهنده هویت آن بود، همین ضدیت با رژیم صهیونیستی بود. به عبارت دیگر، اسلامیت نظام اسلامى با ضدیت با اسرائیل (و همچنین آمریکا) تعریف شده بود. رهبران انقلاب اسلامی مدعی بودند که صهیونیسم همراه با امپریالیسم بر ضد اسلام توطئه می‌نمایند؛ اسلامی که مظهرش جمهورى اسلامی ایران بود. براى فهم این نکته، اشاره به برخی سخنان حضرت امام خمینی (ره) خالی از فایده نیست. امام در پیام‌ها و سخنرانی‌هاى خویش به وضوح این مسئله را نشان داده‌اند؛ هشدار نسبت به خطر صهیونیسم بینالملل برای اسلام و انقلاب اسلامى، اسلام‌زدایى توسط اسرائیل، دشمنی اسرائیل با اساس اسلام، خطر اسرائیل برای همه خاورمیانه و سرزمین‌های اسلامی، مقاصد شوم اسرائیل برای حکومت بر کشورهای مسلمین از نیل تا فرات، لا مذهب بودن صهیونیست‌ها، حمایت استعمارگران از اسرائیل، حمایت آمریکا از شاه و اسرائیل و غیره همگی نشان دهنده فهمی است که جمهوری اسلامی ایران از خویش و رفتار مناسبی که باید انجام دهد، دارا بوده و مىباشد.[۴۵]
قطع رابطه ایران با اسرائیل بلافاصله پس از بازگشت امام از پاریس به تهران، بازگشایی سفارت فلسطین در ایران، انتقاد شدید نسبت به قرار داد صلح کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل و قطع رابطه با کشور مصر، اعلام اینکه هدف اصلى ایران پس از شکست عراق آزادسازی قدس است، مخالفت با هرگونه سازش میان اعراب و اسرائیل و همچنین آرزوی نابودى رژیم صهیونیستی، همگی نشان‌دهنده تصوری است که جمهوری اسلامی از خود و اقدامات مناسبی که باید انجام دهد، داشت. با توجه به این نحوه فهم از خود، می‌توان سیاست خارجی جمهورى اسلامی نسبت به اسرائیل را بهتر درک کرد. جمهوری اسلامی مانند هر حکومت دیگرى داراى یک کد اجتماعی (Social Code) است که هویت خاصش را نشان می‌دهد و کنش‌هاى سیاسی‌اش را تقویت می‌نماید. این کد اجتماعی که نشان‌دهنده ترجیحات ارزشی حکومت است، موجب می‌شود تا اقدام به کنش‌هایی خاص نماید. بنابراین، کنش‌هاى جمهوری اسلامى نسبت به اسرائیل یا سیاست خارجی‌اش در راستای بیشینه‌سازی ترکیبی از این ارزش‌ها و ترجیحات ارزشی قرار می‌گیرد. در این راستا، سیاست خارجی دیگر به معنای استراتژی‌هایی براى هدایت کنش‌های دولت در جهت بیشینه‌سازى مادیات صرف نیست، بلکه تلاشی است براى کسب آنچه که در عرصه جهانی خوب می‌پندارد.[۴۶]
بدیهی است که یکی از امور اساسی که جزیی از هویت جمهورى اسلامى ایران است و طبعا آن را خوب مى‌پندارد و درصدد تقویت آن برمى‌آید، حمایت از فلسطین و مخالفت با اسرائیل است. این ارزش در رقابت با ارزش‌های دولت‌هاى دیگر قرار می‌گیرد. به‌طور کلی مىتوان گفت همه دولت‌ها داراى ارزش‌هایى هستند که در عرصه بین‌المللی به رقابت می‌پردازند. از این‌رو، سیاست بینالملل به یک عرصه رقابت ارزش‌ها می‌ماند که در آن حرکت‌ها کمتر توسط شرایط عینی و مادى محیطى و بیشتر توسط داوری‌های فردی دولت‌ها درباره آن شرایط تعیین می‌شوند. در این محیط این تصورات و پندارهای دولت‌ها از اینکه سره و ناسره چیست، می‌باشد که شکل‌دهنده کنش‌هایشان است.
نتیجه‌گیرى
برخى بر این باورند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به طور عام، و در ارتباط با اسرائیل به‌طور خاص، در راستاى منافع ملی این کشور نبوده است. این دیدگاه عمدتا براساس پارادایم‌های راسیونالیست ـ ماتریالیست قرار دارد که منافع ملى را صرفا در چارچوب بیشینه‌سازی سود مادی دولت قلمداد می‌نماید. بر مبنای این پارادایم‌ها، سیاست خارجى شاه و برقراری رابطه با اسرائیل دقیقا در راستاى منافع ملی کشور بود. هم وجود دشمن مشترک خارجی و هم تهدیدهاى داخلی نسبت به رژیم شاه موجب شد که دولت ایران به تحکیم روابط خود با اسرائیل بپردازد. اسرائیل نه تنها می‌توانست در مقابله با این تهدیدها دولت پهلوی را یاری رساند، بلکه می‌توانست با استفاده از لابی قدرتمند یهود در ایالات متحده، زمینه‌های حمایت این کشور از ایران پهلوی را فراهم سازد؛ امرى که در دیدگاه شاه از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار بود.
به نقل از وبلاگ علی خدامردای
دلنوشته ها و حرف های دل الهام