آفتاب پنهان   

مینو اصلانی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار زنان فارس اظهار‌داشت: زنان انقلابی ایران در انتخابات پیش‌رو با حضور خود و خانواده‌هایشان در پای صندوق‌های رای نشان خواهند داد چگونه یکبار دیگر اهداف پلید دشمن را به زمین می‌زنند.

وی بیان کرد: زنان و خانواده با حضور پررنگ در انتخابات مجلس پاسخ محکمی به عاملان شهادت شهیدان علمی بخصوص شهید "احمدی روشن"خواهند داد.

رئیس بسیج جامعه زنان با تأکید به توانمندی زنان در برانگیختن جامعه گفت: امام خمینی (ره) فرمودند «بسیج یک زن بسیج خانوادهاست» اگر زن در ‌حادث شدن موضوعی حضور داشته باشد، الزاماً خانواده هم شرکت خواهد داشت پس حضور با نشاط بانوان حضور حداکثری جامعه را به همراه دارد.

اصلانی جهاد امروز زنان را جهاد اکبر  خواند و افزود: بانوان مسلمان ایران در جهاد اکبر ضمن توجه به بحث‌های خودسازی و تقوا باید به مسائل علمی هم توجه ویژه کنند  و در صحنه‌های علمی حضوری مؤثر داشته باشند.

وی زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و ارائه الگویی از زنان شهیده را از مؤثرترین راه‌کارهای فرهنگی مقابله با فرهنگ وارداتی غرب دانست و گفت: خدمت به خانواده شهدا، ‌ارتباط چهره به چهره با آنها یکی از بهترین راه‌های انتقال پیام و ارزش‌های شهید و شهادت است همچنین دیدار با خانواده شهدا بازخوانی سینه به سینه لحظه لحظه‌هایی است که آنها با شهدا داشته‌اند که باید از آن استفاده کنیم.

=====================================

بانوان ايراني در اين نهضت و انقلاب سهم بيشتري از مردان دارند و امروز هم كه در پشت جبهه ها مشغول فعاليت هستند، سهم آنها بيشتر از ديگران است و در تربيتي كه اشتغال دارند، چه تربيت كودكانشان و چه تربيت خردسالانشان باز هم سهم بزرگي در اين انقلاب دارند.
    
    
    
    
    
    اين سخنان فرازهايي از بيانات امام خميني(ره) در جمع گروهي از بانوان عضو جهاد دانشگاهي اصفهان در دوم خرداد ماه سال 60 است.
    
    
    زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه همواره پا به پاي مردان براي آزادي و سربلندي ايران در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و علمي تلاش كرده اند.
    
    
    مقاومت گسترده زنان براي حفظ حجاب در دوره پهلوي اول، اعتراض آنان در ماجراي تحريم تنباكو و رشادت هاي فراوان در دوران پيش از پيروزي انقلاب همه حاكي از علاقه مندي آنان به سرنوشت خود و جامعه مي باشد. حضور گسترده زنان در تظاهرات و جريان هاي مختلف سياسي قبل از پيروزي انقلاب نشان دهنده خط فكري و انديشه پوياي اين قشر جامعه براي محو استبداد و ظلم است.
    
    
    حضرت آيت ا... خامنه اي رهبر معظم انقلاب، زن را عنصري كليدي و داراي نقشي اساسي در استحكام خانواده مي دانند.
    
    
    معظم له در ديدار جمعي از بانوان به مناسبت ميلاد حضرت زهرا(س) و روز زن در 25 آذر 1371 طي سخناني از <زن> به عنوان موجودي كه مايه <اصلاح جامعه> است نام بردند.
    
    
    براساس آخرين آمار دريافتي از مركز آمار و فناوري اطلاعات بنياد شهيد و امور ايثارگران، تعداد شهداي زن از سال 1342 تا 1385 حدود 6 هزار و 600 نفر است. بنابر اين گزارش بيشترين تعداد شهدا مربوط به سال هاي 1359 و 1360 يعني آغاز جنگ تحميلي است و 37 درصد از شهداي زن از نوزاد تا 15 سال بودند.
    
    
    با وقوع انقلاب، زنان ايراني كه تا آن هنگام در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي حضوري نداشتند، هم پاي مردان از هدف هاي عمومي انقلاب پشتيباني كردند و لباس رزم بر تن كردند و با جسارت خواستار حقوق حقه ايرانيان گشتند. آنان در عين حال تلاش نمودند تا با برداشتن موانع موجود سر راه فعاليت هاي سياسي، شرايط لازم را براي مشاركت در صحنه سياسي و اجتماعي كشور فراهم آورند. اين مبارزات زنان در سه بخش عمده فرهنگي، اقتصادي و سياسي تبلور پيدا كرد.
    
    
    از طرفي بسترسازي حقوقي و جريان سازي فرهنگي در راستاي تغيير نگرش ها و رفتارها براي اجراي عدالت و احسان نسبت به زنان (عاشروهن بالمعروف) لازم است تا زنان نيز در بدنه حاكميت و مديريت هاي كلان جامعه حضور جدي داشته باشند.
    
    
    يكي از اهداف اجرايي كميته بانوان حزب اعتماد ملي افزايش معنادار و هدفمند زنان متعهد و متخصص و كارآمد به ويژه در امور زنان و مسائل خانواده در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي، حضور زنان در حيطه تصميم سازي و تصميم گيري و بسترسازي و تاثيرگذاري در مراكز كليدي و تعيين كننده بالاخص مجلس شوراي اسلامي و پرداختن به مسائل زنان است كه در شرايط كنوني يكي از مشكلات اصلي و دغدغه هاي كشور مي باشد و اينكه در هيچ دوره اي مانند امروز زنان محقق، دانشمند، متفكر، اديب، هنرمند و فعال در عرصه هاي مختلف سياسي- اجتماعي در كشور وجود نداشته است، پس لازم است اين فرصت را مغتنم بدانيم و براي تساوي حقوق زن و مرد، همه با هم تلاشي هدفمند داشته باشيم. حقوقي كه اگرچه حقوق حقه است اما تاكنون تنها به جرم جنس دوم بودن مغفول مانده است. اگرچه از شروع جمهوري اسلامي درگير چالش هاي زيادي براي برطرف كردن تحجر و واپس گرايي از تفكر التقاطي عبور كرده از تاريخ چند صدساله ايرانيان مسلمان بوده ايم ليكن تا رسيدن به جامعه اسلامي كه به تعبير حضرت امام(ره) در آن جامعه <زنان بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت كنند.> راه بسيار و چالش هاي گوناگوني وجود دارد.
    
    
    در مورد اينكه عده اي براين باورند كه نبايد حساب جدايي براي زنان باز كرد و عده اي عكس اين را معتقدند، فكر مي كنم بايد اندكي مكث كرد چون حالت سومي هم وجود دارد كه متاسفانه شايد بسياري از برنامه ريزان ما يا كساني كه علاقه مند به حضور زنان هستند اين حالت سوم را نمي بينند... من قطعا جزو كساني هستم كه معتقدند نمي توان برنامه ريزي يا هر اقدامي را بدون توجه به وضعيت زنان انجام داد. يعني نمي توان با اين پيش فرض جلو رفت كه ما زن و مرد نداريم و زنان و مردان بايد به تساوي از موقعيت هاي اجتماعي برخوردار شوند. اين استدلال درست نيست و تنها در شرايطي مي تواند صدق كند كه زن و مرد در نقطه شروع يك برنامه در موقعيت يكساني قرار گرفته باشند. وقتي به الان يا 20 سال يا 50 سال پيش نگاه مي كنيم، مي بينيم كه در بسياري از زمينه ها زنان و مردان در يك نقطه شروع مساوي نيستند، بلكه زنان در بعضي از موارد حداقل يكصدسال عقب هستند، در اين شرايط نمي توان گفت يك برنامه يكساله اي مي نويسم يا پروژه يك ساله اي را تعريف مي كنم كه همه بهره مند شوند. زنان آنقدر عقبند كه ابتدا بايد با اقدامات و پروژه هاي خاصي آنها را به نقطه برابر رساند و بعد از آن روند يكسان در نظر گرفتن زن و مرد را ادامه داد.
    
    
    چالش هاي فراروي زنان امروز كم نيست؛ هم در حوزه اجتماعي و هم حوزه خانوادگي. يكي از مهم ترين مسائلي كه زنان امروز در اجتماع با آن مواجهند تحصيلات و اشتغال و عدم توازن آن با مردان است. مثلابيش از 36 درصد زنان شاغل در كشور داراي تحصيلات دانشگاهي هستند، درحالي كه اين ميزان براي مردان 13 درصد است.
    
    
    علت افزايش نرخ مشاركت زنان نه تنها افزايش تحصيلات دانشگاهي زنان است، بلكه شرايط اقتصادي به گونه اي است كه مردان به تنهايي نمي توانند عهده دار تامين معيشت خانواده باشند و زنان بايد همپاي آنها در تامين نيازهاي اقتصادي خانواده فعال شوند. بررسي نرخ مشاركت اقتصادي نشان مي دهد كه در سال 1384، حدود 13/4 درصد جمعيت در سن كار 100 ساله و بيشتر) از نظر اقتصادي فعال بوده اند؛ يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته اند. همچنين نتايج نشان مي دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي كمتر بوده است و نيز بررسي جمعيت شاغل به تفكيك جنس و نقاط شهري و روستايي نشان مي دهد، 8/80 درصد جمعيت شاغل را مردان و 2/19 درصد آنان را زنان تشكيل داده اند.
    
    
    بررسي هاي بازار كار نشان مي دهد كه شرايط براي اشتغال زنان به گونه اي نيست كه بتواند آنها را به راحتي در اين بازار جذب كند. بسياري از كارشناسان امور اقتصادي بر اين باور هستند كه مي توان در زمينه زيرساخت هاي بنيادي اقتصادي گام هاي موثري برداشت كه اين توسعه خود مي تواند زمينه هاي فرصت شغلي را در جامعه افزايش دهد. در دهه هاي آينده بازار كار ايران با خيل زنان تحصيلكرده مواجه خواهد شد؛ از اين رو مسوولان بايد از هم اكنون براي پاسخگويي به اين امر مهم براي سال هاي آينده تدابيري را انديشه كنند. زيرا در غير اين صورت مشكل اشتغال كنوني در كشور به معضل اشتغال به ويژه براي زنان تبديل خواهد شد.
    
    
    مساله ديگر، عدم حضور زنان در پست هاي مديريتي رده بالاو نهادهاي سياسي و ديپلماتيك كشور مانند مجلس است. در اينجا به ارائه يك آمار مقايسه اي بسنده مي كنم.
    
    
    در دستگاه هاي دولتي در سال 80 در پست هاي معاون دستگاه 315 زن و 1496 مرد و در پست هاي مديركلي 63 زن و 2551 مرد حضور داشتند كه بيانگر بسيار ناچيز بودن حضور زنان در اين موقعيت ها است. مساله مهم ديگر هويت زن ايراني است. اينكه امروز زن ايراني در كجا ايستاده است!
    
    
    و آيا جايگاه فعلي وي متناسب با شان و منزلت و شخصيت انساني او هست يا نه؟ هر جا پيام دين به درستي دريافت يا اعمال نشده، ظلم ها و ستم ها روا شده بر زنان به دين نسبت داده شده و بر پايه آموزه هاي ديني توجيه شده اند كه اين امر خود تحمل مشكلات را سخت تر و رنج هاي ناشي از آن را مضاعف مي كند.
    
    
    علي رغم تعاليم انبيا، تصريحات شريعت الهي، تلاش طولاني اديان و تحولاتي كه در عرصه هاي علمي و اخلاقي به وقوع پيوسته است، هنوز زنان جهان با فجايع و مظالم انكارناپذيري رودر رو هستند و هنوز در بسياري از نقاط دنيا جاهليت كهن و سنتي در قالب آداب و رسوم قومي، قبيله اي يا پيرايه هايي كه به اديان الهي نسبت داده مي شود در كنار جاهليت مدرن به حيات خود ادامه داده، تمامي عرصه هاي زندگي زنان را تحت الشعاع خود قرار مي دهد.
    
    
    اسلامي كه پيامبرش بر دستان دختر خود بوسه مي زد و پيش پاي او بلند مي شد، آن هم در زمانه اي كه دختران را زنده به گور مي كردند و اسلامي كه اولين منادي تساوي انسان ها و پيشروترين اديان در مبارزه با تبعيض عليه زنان بوده و بر بسياري از اعمال و انديشه هاي جاهلي در اين زمينه خط بطلان كشيده، امروز در معرض انواع اتهام هاي مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق زنان قرار مي گيرد. مباحث مربوط به سهميه بندي جنسيتي در حوزه آموزش عالي كه به دنبال پيشي گرفتن دختران نسبت به پسران در دانشگاه ها صورت مي گيرد، طرح ها و لوايحي هستند كه هيچ نسبتي با جايگاه و نقش كنوني زن ايراني ندارد.
    
    
    از مسائل اجتماعي كه به اهم آنها اشاره كردم و مسائلي مانند مشكلات زنان سرپرست خانوار، بهداشت و درمان زنان و بسياري موارد ديگر نيز كه در اين مقال نمي گنجد اگر بگذريم، در حوزه حقوق فردي و خانوادگي معضلاتي براي زنان مطرح است كه يكي از مهم ترين آنها در مبحث حقوق فردي، موضوع ديه و تفاوت اختلاف ديه زن و مرد است.
    
    
    انتظار اين بود كه حداقل در موارد اختلافي و مواردي كه نص صريح قرآني ندارد، از جمله ديه زن و مرد با استناد به اصل 167 قانون اساسي كه به قاضي اجازه داده است تا در صورت نيافتن حكم قضيه در متون قانوني به فتاواي معتبر فقهي مراجعه كند، به طريق اولي، قانونگذار نيز چنين رويه اي را در پيش مي گرفت و گام هاي اساسي براي رفع تبعيضات موجود برخاسته از قانون برمي داشت. هرچند كه نوانديشان ديني هم بايد بيش از پيش با بازشناسي ديدگاه دين نسبت به زن و جايگاه وي در دين، زمينه مساعد را براي حركت قانونگذاري فراهم مي كردند.
    
    
    نياز است تا نمايندگان خانم مجلس در راستاي به تصويب رساندن قوانين حمايتي براي زنان و جوانان اين مرز و بوم اسلامي و تاكيد بر كارآمدي نظام مردم سالاري ديني در پرسش از مسوولان اجرايي اقدام جدي اي كنند و اين امر را از واجب ترين واجبات خود بدانند، چرا كه نشان نظام مردم سالاري ديني اجراي عدالت و رفع ظلم و نابساماني در كل جامعه است.
    
    
    يكي از چالش هايي مهمي كه زنان سراسر دنيا با آن دست و پنجه نرم مي كنند و هر يك به شكلي در گوشه اي از دنيا گرفتار آنند مساله خشونت است مساله خشونت عليه زنان قبل از آنكه يك مساله خانگي، محلي، شهري، كشوري يا منطقه اي باشد، يك مساله جهاني است. جهاني شدن معضلات و مشكلات، حداقل دستاورد جهاني گري است.
    
    
    نفي خشونت عليه زنان در اسناد بين المللي بسياري آمده است كه از آن جمله مي توان به اولين كنفرانس سازمان ملل متحد در موضوع زنان كه سال 1972 در مكزيكو برگزار شد، اشاره كرد. اين كنفرانس زمينه اي براي طرح مشكلات زنان در ابعاد بين المللي بود و <اختلاف خانوادگي> به عنوان يكي از موضوعاتي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، در برنامه اقدام جهاني براي اجراي اهداف سال بين المللي زنان جاي گرفت.
    
    
    در كنفرانس دوم زنان كه در سال 1980 در كپنهاك برگزار شد، قطعنامه اي پيرامون <زنان كتك خورده و خشونت در خانواده> تصويب شد و شوراي اقتصادي اجتماعي در سال هاي 1982، 1984، 1986، 1987 در قطعنامه هايي، موضوع خشونت و آزار عليه زنان را مورد توجه قرار داد. علاوه بر آن در كنفرانس جهاني زن در نايروبي در سال 1985 اين مساله مورد بحث قرار گرفت تا اينكه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1993، اعلاميه <رفع خشونت نسبت به زنان> را تصويب كرد. اين اعلاميه، خشونت عليه زن را چنين تعريف نمود:
    
    
    ...< هرگونه عمل خشونت آميز مبتني بر جنسيت كه باعث بروز، يا احتمال بروز صدمات و آسيب هاي جسمي، جنسي و يا رواني و يا رنج و آزار زنان شود، يا موجب تهديد به انجام آنها گردد نتيجه آن محروميت اجباري (در شرايط خاص) از آزادي در اجتماع و يا زندگي خصوصي مي گردد.>
    
    
    تناسب گرايي احكام و قواعد و مقررات دين براي حفظ زن بودن و انسان زيستن زنان به گونه اي است كه زنان نه متضرر گردند و نه اذيت شوند، بلكه يكايك آنها با منطق عدالت، تدبير گشته و راه را براي هرگونه خشونت بر زنان مي بندد چرا كه منطق اسلام مبتني است بر اصل <لاتظلمون و لاتظلمون> يعني نه ظلم كنيد و نه مورد ظلم واقع شويد. اين منطق جا براي اجحاف به زنان نمي گذارد، اما از آنجايي كه ما عمدتا بر اساس خواسته هاي دين زندگي نمي كنيم و بر اساس خواسته هاي خود زندگي مي كنيم پيداست وقتي اين موضوع با عرف ها، خرده سنت ها و پاره فرهنگ ها با هم آميختگي پيدا كند افكار و رفتار هايي را پديد مي آورد كه زنان را متاذي و متضرر خواهند نمود. لذا بايد با بنيه قانون و فرهنگ در برابر آن ايستاد و حتي يك مورد آن را تاب نياورد، بايد با وضع قوانين و مقررات و فرهنگ سازي لازم از طريق مراكز تعليمي و تبليغي كشور، همه توان را براي بسط عدالت و قبض خشونت به كار بست، زيرا در درازمدت از ما پذيرفته نخواهد بود كه فاصله بين آرمان ها و كار كردها زياد باشد آن هم در حالي كه عمدتا مجريان معتقد به آرمان ها در مصدر انشا و امضاي كاركرد ها بوده اند. در درازمدت از ما پذيرفته نيست كه دائما بگوييم ما درباره زنان خوب مي انديشيم، اما بد عمل مي كنيم.
    
    
    مورد بعدي طلاق است كه اغلب در جامعه ما تبعات منفي بيشتري براي زنان دارد تا مردان، تعداد طلاق ها در سال 1385 برابر با 94040 مورد بوده كه نسبت به سال قبل 3/26 درصد رشد داشته است. در همان سال نسبت ازدواج به طلاق برابر با 12 درصد بوده است كه اين رقم براي مناطق شهري برابر با 14 درصد و براي مناطق روستايي 7 درصد بوده است. بنابراين كل جامعه از خانواده كه كوچكترين جزو اجتماع است تا ديگر نهاد هاي مدني و دولتي بايد با تمام توان راهكار هايي تدبير كنند تا از افزايش بي رويه اين معظل جلوگيري شود.
    
    
    ديگر مساله اي كه اين رو ز ها بسيار گريبانگير جامعه ما شده فرار دختران و زنان جوان از منزل است. تعداد موارد فرار از منزل دختران، دوشيزگان و زنان در كل كشور برابر با 128/3 مورد بوده كه سرانه در اين مورد در هر 100 نفر جمعيت 18 تا 34 سال برابر 3/13 نفر است كه نسبت به آمار كل دنيا باز هم وضعيت اسفباري در اين زمينه داريم و تا اين معضل دقيقا ريشه يابي و آسيب شناسي نگردد قطعا قابل حل و جلوگيري نخواهد بود.
    
    
    شاخه حزب اعتماد ملي در تلاش است:
    
    
    1- با شناسايي بانوان فعال، توانمند يا كار آفرين و جذب آنان به همكاري
    
    
    2- بسترسازي براي دريافت روشمند نظرات و ديدگاه هاي بانوان و فعالان حقوق زنان در حوزه هاي مختلف
    
    
    3- ارتقا سطح دانش و مهارت هاي تخصصي، سياسي زنان
    
    
    4- ساخت آفريني مناسب براي زنان
    
    
    5- مقابله و پاسخگويي به افكار متحجر پيرامون مسائل زنان باشد كه با حفظ چارچوب قوانين اسلام ناب محمدي، در رفع چنين چالش هايي، پيشرو و سردمدار راه احقاق حقوق زنان باشيم.
    
     بدر السادات ميرموسوي